در همه این سال‌ها هروقت حرف از این شروط پیش آمده، مخالفان آن به یک موضوع چنگ انداخته‌اند: «اگر زنی حق طلاق می‌خواهد، پس نباید مهریه داشته باشد. این را اگر بگذاریم کنار طرح‌هایی که هرچندوقت یک بار نمایندگان مجلس برای کم‌کردن میزان مهریه و در پی آن تعداد زندانیان مهریه دنبال می‌کنند، ماجرا کمی پیچیده‌تر می‌شود. مثلا از همین یک ماه پیش که اعضای کمیسیون قضائی مجلس از تدوین طرحی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضائی خبر می‌دهند و البته در مقابل، اعضای فراکسیون زنان مجلس می‌گویند تا زمانی که حق قانونی دیگری برای زنان در موضوع ازدواج و طلاق در نظر گرفته نشده و کار خاصی برای گسترش فرهنگ ثبت شروط ضمن عقد انجام نشده، کم‌کردن قانونی سقف مهریه زنان درست نیست و عملی است ضدحقوق زنان.

مهریه و داستان‌های مربوط به آن به حدود ١٧٠٠سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد؛ قانونی تحت‌عنوان، قانون حمورابی با ٢٨٢ماده که ١٥٠ماده آن به زبان‌های زنده ترجمه شده است. در آن دوران طبق مواد ١٣٨ و ١٣٩ این قانون اگر زن عقیم بود، راه‌حل طلاق پیش کشیده می‌شد تا شوهر مکلف شود مهر و جهیزیه‌‌اش را بدهد، البته یکی از تبصره‌ها به این موضوع اشاره داشت که اگر زن مهریه و جهیزیه ندارد، بر مرد الزام می‌شود یک‌ مَن نقره به او بدهد اگرچه مواقعی که زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالی از این قبیل می‌شد، به لحاظ جرم ارتکابی، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بود. در ایران باستان دختران با این شرایط که پدر تمامی حقوق و وظایفی که در قبال دخترش را داشت، به شوهر منتقل می‌کرد و در قبال آن پول یا مالی را به‌ عنوان هدیه (مهریه) می‌گرفت، راهی خانه بخت می‌شدند، البته هنگام طلاق، شوهر مبلغ یا مال پرداختی را پس می‌گرفت!

مهریه به مرور زمان دستخوش تغییراتی شد، اما موجودیت خود را حفظ کرد و هنوز هم به شکل‌های مختلف خودنمایی می‌کند، از مهریه‌های کم تا مهریه‌های سنگین و عجیب و حالا مدتی است که مسائل اقتصادی و بالا و پایین رفتن نرخ طلا و سکه به بحث مهریه ورود پیدا کرده و سبب شده‌اند بعضی از نمایندگان مجلس راه‌حل کاهش زندانیان مهریه را در کم شدن دوباره مهریه ببینند، اگرچه در‌ سال ٩١ هم دلایلی از این دست سبب شد عدد ١١٠ برای تعداد سکه مهریه انتخاب شود؛ انتخابی که در جواب به مخالفانش این تعداد را عندالمطالبه عنوان کرد و باقی مهریه را عندالاستطاعه و البته زندانی‌شدن یا نشدن متهمان مهریه وابسته به این رقم تعیین شد.

شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی در بحث‌هایی که پیرامون مهریه صورت گرفته، بر این مسأله تاکید داشته که نوع مهریه به‌عهده زوجین است و این زوجین‌اند که توافق می‌کنند مهریه سکه یا ملک باشد، اگرچه ماده ١١ و ١٩ قانون مدنی طبق شرع این اجازه را داده که زوجین هنگام ازدواج توافق داشته باشند و سال‌هاست که این کار انجام می‌شود. حالا طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان در گفت‌وگو با «شهروند» مهریه را مبحث مهمی می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «مهریه نه به لحاظ جنسیتی‌ و تنها صرفا از این لحاظ که امتیازی برای زنان محسوب می‌شود، دارای اهمیت است، اهمیتی که به دلیل ایجاد تعادل در قانون به‌وجود آمده است.» مهریه و حاشیه‌های مربوط به آن سبب‌ شده تا بعضی‌ها بر این مسأله تاکید داشته‌ باشند که مهریه به اهرم فشار زنان بدل شده، اظهارنظری که شاید این مسأله را در نظر نگرفته که قانون حق طلاق، بحث حضانت، حق تحصیل و اشتغال، حق اجازه خروج از کشور و مواردی که به گفته بعضی حقوقدانان به ١٢مورد و به اعتقاد گروهی دیگر به ٢٠ مورد می‌رسند، برای مردان در نظر گرفته و در مقابل زنان تنها مهریه را دارند. سیاووشی از آن دست نمایندگانی است که هیچ‌گاه به مهریه به ‌عنوان اهرم فشار نپرداخته و بر این باور است که «اغلب زنان ایرانی از نظر اقتصادی دست‌شان خالی است و مهریه را می‌توان سرمایه اقتصادی برای آنها مد نظر قرار داد.»

شروطی که قانون هم به آنها اذعان داشته است

«افروز اردستانی» کاپیتان تیم‌ملی فوتسال زنان است که در حال اعزام به مسابقات آسیایی متوجه می‌شود از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شده است! او بازیگر فیلمی است که سعی دارد ماجرای سفر بازیکن زن تیم‌ملی فوتبال را به خارج از کشور برای حضور در مسابقات فوتسال که با ممانعت همسرش مواجه شد و امکان حضور در این رویداد بین‌المللی را نیافت، به تصویر بکشد.

ماجرایی که چند سال پیش و با ممانعت همسر «نیلوفر اردلان» کاپیتان تیم‌ملی فوتسال از خروج او از ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی خبرساز شد و واکنش‌هایی را هم در پی داشت تا جایی که موجبات تصویب طرحی را در مجلس فراهم آورد؛ طرحی که توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد تا در صورت تصویب نهایی زنان نخبه علمی، فرهنگی و ورزشی بدون اذن همسر و تنها با اذن دادستان یا دادگاه صالحه یا سازمان مورد فعالیت‌شان بتوانند از کشور خارج شوند. هنوز البته ممنوع‌الخروجی دارنده مدال طلای تیروکمان پارالمپیک هم از یادها نرفته و با همه این اوصاف هنوز راهکاری برای این حقی که قانون به مردان داده، پیدا نشده است. این موضوع در کنار مهریه همیشه بحث طولانی میان مسئولان و مردم داشته است.

«آرش» یکی از مردانی است که شروط ضمن عقد را با همسرش به ثبت رسانده است. «مهریه همسرم بسیار پایین است؛ چون اعتقادی به مهریه بالا ندارد، البته در کنار آن اجازه خروج از کشور را می‌خواست و زمانی که برای ثبت رفتیم، خودم به‌شخصه بعضی شروط مانند حق شغل، تحصیل و تصنیف اموال را اضافه کردم.» باور آرش بر عادلانه بودن حقوق زن و مرد است.

« در زندگی امروزی مردان و زنان هیچ تفاوتی با هم ندارند و چرا نباید زندگی مشترکشان را با حقوق برابر شروع کنند؟» «سیامک» هم وجود این شروط را قبول دارد و آن را جزو حقوق طبیعی زنان می‌داند. «ما قبل از ازدواج در مورد تک‌تک مسائل با همسرم بحث‌ و گفت‌وگو داشتیم و در هر کدام نتیجه منطقی‌تر را قبول می‌کردیم؛ بی‌آنکه به این مسأله توجه داشته باشیم که از طرف کدامیک از ما مطرح شده است.» او قوانین را لازمه زندگی اجتماعی می‌داند اما بر این باور است که قوانین هم به مرور زمان نیازمند بازنگری و بازبینی‌اند. «قوانین مربوط به مسائل زنان و به‌خصوص مهریه به‌ اعتقاد من نیازمند بازبینی است تا با توجه به شرایط امروزی جامعه حقوق را در نظر بگیرد.»

«حسین» و «سارا» هم شروطی را برای ازدواج ثبت کرده‌اند؛ البته سارا در قبال این شروط از مهریه چشم‌پوشی کرده است. «اولین‌بار که همسرم از شروط صحبت کرد، من هیچ‌ اطلاع دقیقی از آن نداشتم؛ برای همین مبنا را بر مشورت گذاشتم اما متاسفانه بیشتر مردان طرف مشورتم و حتی دفاتر ازدواج من را از این کار منع کردند.» البته حسین با وکیلی هم در این مورد صحبت کرده و راهنمایی گرفته است. «با وجود همه مشورت‌ها و راهنمایی‌ها تصمیم به ثبت شروط گرفتم؛ چون همان‌ میزان که من به‌ عنوان مرد طبق قانون این حقوق را دارم، همسرم هم می‌تواند داشته باشد. اگر فرض را بر سوءاستفاده زنان بگذاریم این سوال مطرح می‌شود مگر مردان نمی‌توانند سوءاستفاده کنند و از آنها به‌ عنوان اهرم فشار استفاده کنند؟»

«رامین» و «شکوفه» در سند نکاحشان در کنار ١٤سکه مهریه شروطی را هم دارند. «خانواده من خارج از کشور زندگی می‌کنند و برای همین همسرم رامین پذیرفت اجازه خروج از کشور را به خودم واگذار کند، البته ما اطلاعات زیادی نداشتیم و برای همین تا مدت‌ها این مسأله ثبت نشده بود، اگرچه بعد از آگاهی آن را ثبت کردیم، تا کارایی اجرایی داشته باشد.»

منبع